قراءة في الانتخابات الإيرانية .. بقلم : أ-د/إبراهيم أبراش
أ-د/إبراهيم أبراش
Ibrahem_ibrach@hotmail.com
ديمقراطية تحت الوصاية
أينما يممت النظر اليوم وإن كنت دارسا أو مراقبا للحياة السياسية في العالم وخصوصا في دول الجنوب إلا ووجدت انتخابات تشريعية هنا ورئاسية هناك وبلدية في مكان ما:انتخابات رئاسية في إيران وبلدية في المغرب وقبلها بأسبوع انتخابات تشريعية في لبنان وقبلها في الكويت والجزائر الخ ،هذا المشهد لم يكن معروفا قبل عقود قليلة حيث أينما يممت النظر إلا ووجدت انقلابا عسكري أو ثورة أسوء من انقلاب أو حربا أهلية أو أنظمة راكدة ركود قرى أمريكا الجنوبية التي تحدث عنها غابرييل غارسيا في رائعته (مائة عام من العزلة) أو مدن الملح التي تحدث عنها الروائي عبد الرحمان منيف.إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هل أن هذا التوجه نحو الانتخابات بكل أشكالها ومستوياتها يعكس تحولا حقيقيا نحو الديمقراطية؟أو بشكل أخر هل الانتخابات في دول العالم الثالث رديف الديمقراطية؟.
من المعروف أن الديمقراطية تقوم على أساس المشاركة السياسية إن لم تكن هي المشاركة السياسية الواسعة للشعب بالإضافة إلى ما تنتجه من ثقافة وقيم ،والانتخابات آلية تُمكن الأحزاب والمواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنظام السياسي،ولكن فلسفة ومنطق الانتخابات أن تؤدي للتداول السلمي على السلطة وإلا ستفقد المشاركة السياسية معناها، الانتخابات أداة لإعمال الديمقراطية أو تطبيق جوهرها وهو التداول على السلطة،فإن لم تؤد الانتخابات لتغيير دوري لهرم السلطة –رئيس أو حزب أو نخبة-فيجب البحث عن تفسير غير الديمقراطية للانتخابات.ولذا فإن الانتخابات لوحدها لا تعني وجود ديمقراطية وإلا لاعتبرنا كل دول العالم تقريبا أنظمة ديمقراطية حيث لا تخل دولة من شكل من أشكال الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية.هذا لا يعني التقليل من أهمية الانتخابات التي تجري اليوم في الدول العربية وفي دول الجنوب بشكل عام ،لأنها مؤشر على وجود قابلية للاحتكام للشعب وإلا ما لجأت الأنظمة والأحزاب الحاكمة للانتخابات،وحتى مع افتراض أن لجوء الأنظمة السياسية للانتخابات سببه الضغوط الخارجية أو في إطار المناورة والتضليل لإضفاء شرعية مفقودة على النظام،فإن الانتخابات قد تخلق حراكا سياسيا وعملية فرز واستقطاب في الساحة السياسية ستكرس مع مرور الوقت ثقافة مغايرة لثقافة الاستبداد والخضوع وعلاقة الراعي والرعية التي حكمت شعوب الجنوب لعقود.
إن كانت العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية علاقة تلازمية:بنيوية وتأسيسية بحيث لا يمكن تصور إحداهما بدون الأخرى،وإن كانت الانتخابات في دول العالم الثالث في وقتنا الراهن تعد مؤشرا على الاستعداد لملامسة استحقاقات الديمقراطية،إلا أن الانتخابات لا تعني بالضرورة وجود ديمقراطية،حيث لاحظنا أنه في كثير من الدول تلجا الأنظمة لانتخابات موجهة وتحت الضبط لتضفي على نفسها شرعية دستورية وديمقراطية لتحل محل شرعيات تآكلت وأصبحت متجاوزة كما هو الحال عند أنظمة الحكم التقليدية والملكية المزمنة أو تكتسب شرعية تضفيها على سلطة حصلت عليها بالانقلاب او الثورة كالسودان ومورينانيا وإيران ،أو تلجا الأنظمة للانتخابات كوسيلة لإرضاء نخب سياسية واجتماعية صاعدة باستيعابها في النظام دون تمكين هذه النخب من القرار السياسي،فتكون الأنظمة السياسية قد حققت هدفين معا:أظهرت نفسها وكأنها تؤمن بالديمقراطية وتحتكم للجماهير،ومن جهة أخرى تستوعب نخب جديدة داخل بنية النظام- مصر والمغرب والأردن واليمن الخ،أو تقصي وتحد من نفوذ عناصر وقوى معيقة لمصالح وسياسات النظام –الانتخابات الأخيرة في الكويت-.
ما لفت انتباهنا وما هو محط أنظار المراقبين في العالم هي الانتخابات الإيرانية اليوم،حيث ما يجري في إيران يعطينا نموذجا خاصا لنظام سياسي يحاول التوفيق ما بين بعض آليات الديمقراطية كالانتخابات و مرجعية دينية للنظام (ولاية الفقيه)لا يمكن التمرد عليها ولا تستطيع حتى الانتخابات أن تؤسس شرعية أقوى من شرعيتها أو بديلا عنها. هذه الانتخابات ومن حيث علاقتها بالديمقراطية تستدعي الملاحظات التالية وخصوصا أنها المرة العاشرة التي تجرى بها انتخابات في إيران منذ ثورة الخميني:
أولا:لا توجد في إيران تعددية حزبية بل تيارات سياسية داخل نفس المرجعيات التي تحكم الدولة الإيرانية،وبالتالي فإن المرشحين الأربعة لا يمثلون أحزابا أو حتى أيديولوجيات سياسية بل وجهات نظر مختلفة داخل ثوابت متفق عليها،فمير موسوي شغل منصب رئيس الوزراء في بداية عهد الثورة.
ثانيا:النظام الإيراني نظام ديني بمعنى أنه محكوم بمرجعية أو ثوابت دينية كولاية الفقيه، فولاية الأمة بيد الفقيه أو المرشد وليس بيد الرئيس أو أي من المؤسسات المنتخبة،والفقيه لا يخضع للانتخابات بل يتم تعيينه ض
